کد مطلب:14191 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

شخصي به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محكوم گرديده كه حكم صادره در مراجع عالي قضايي نيز مورد تأييد قرار گرفته است . اولياي دم مقتول شامل همسر،مادر و سه فرزند بوده كه همگي به غيراز مادر مقتول در قبال اخذ ديه با قاتل مصالحه كرده و از اجراي قصاص اعلام گذشت نموده اند خواهان قصاص (مادر مقتول ) كه مي بايست وفق ماده 264 قانون مجازات اسلامي براي اجراي قصاص سهم الديه ساير اولياي دم را نيز پرداخت نموده به اين لحاظ تاكنون در بازداشت به سر برده و بلا تكليف مي باشد علي هذا با توجه به اين كه حسب اطلاع در خصوص جواز آزادي اين گونه محكومين در قبال اخذ وثيقه (به ميزان سهم خواهان قصاص از ديه مقربه ) از محضر رهبر معظم انقلاب استفتايي صورت پذيرفته و معظم له نظر به جواز فرموده اند مستدعي است در صورت صحت موضوع و دسترسي به آن نسبت به ارسال رونوشت آن به اين اجرا اقدام فرماييد.

در خصوص سؤال مزبور بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه به شماره 1/78/10/777 مورخ 78/10/25 بدين شرح است :
نگهداري در زندان و انتظار دراز مدت موجب رنج بيشتر زنداني و مستلزم مراقبت و تحميل هزينه بربودجه عمومي است . اگر متقاضي به علت عجز يا امتناع از پرداخت فاضل ديه قاتل ، اجراي احكام به متقاضي قصاص مهلت دهد كه سهم ديه سايرين يا فاضل را بپردازد والا واحدهاي اجرايي اين گونه پرونده ها را جهت فك قرارداد بازداشت و تبديل آن به وثيقه مناسب به دادگاه بفرستند و در صورت ايداع وثيقه آزاد و هر زمان كه متقاضي قادر به پرداخت شد پس از استيذان حكم قصاص اجراء مي شود. مراتب جهت بهره برداري ايفادمي گردد.
در ضمن بخشنامه مربوط به سؤال و همچنين استفتائات مورد نياز جهت استفاده تقديم مي گردد.
و در فتواي مقام معظم رهبري در پاسخ به سؤالي كه شبيه به مورد خواسته شده است مي تواند راهگشايي براي مورد سؤال باشد.

سؤال
پيرو استفتاي مورخه /7/14 75 به عرض مبارك مي رساند بر اثر اختلاف بين زن و شوهر در سال 62 قتلي در تهران بوقوع پيوست هر چند قاتل در منزلي كه مستأجر بوده و اختلاف با موجر داشته كه در دادنامه و حكم پيوستي دادگاه نيز بدان اشاره شده مدعي بوده قاتل همسرم موجر بوده لكن بردادگاه اين مطلب محرز نگرديد وشوهر زن را قاتل دانست و او را محكوم به قصاص نفس نموده منوطبر اين كه قبل از استيفاي قصاص نصف ديه يوم الجنايه را به اولياي قاتل بپردازند و قصاص نمايندلكن اولياي مقتوله نه حاضرند نصف ديه را بپردازند و قاتل را قصاص كنند و نه حاضرند حتي تمام ديه (سال 62 را) دريافت كنند و از قصاص صرف نظر نمايند و قاتل چندين سال است با داشتن يك دختر و يك پسر بلا تكليف در زندان به سر مي برد آيا اولياي قاتل مي توانند ديه مورد نظر را بحساب اماني واريز نمايند و قاتل را آزاد كنند يا نه نظر مبارك حضرت عالي تنها راهگشا در اين معضل است .1

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«اگر اولياي مقتول نصف ديه را ندهند حق قصاص ندارند و در صورتي بر ديه حق دارند كه قاتل آن رابپذيرد. در فرض سؤال وجهي براي حبس قاتل نيست . والله العالم .»

سؤال
چنانچه به ادله ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجراء نشده باشد آيا مي توان وي را تازمان اجراي حكم ـ هر چند در مدت زمان طولاني ـ در حبس نگه داشت ؟
الف . اولياي دم به دليل فقر مالي يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خودداري مي كنند. (لازم به ذكر است در مواردي از اين بند، اجراي حكم از نظر اجتماعي و سياسي ضروري مي باشد).
ب . عدم تأمين سهم اولياي صغير مقتول از طرف اولياي خواهان قصاص .
ج . عفو برخي از اولياي دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكوم عليه از سوي اولياي خواهان قصاص .
د. عدم شناسايي اولياي دم يا عدم دسترسي به آنان و دستور حاكم شرع مبني بر اخذ ديه از قاتل و ناتواني وي از پرداخت ديه .
ه' . مصالحه به ديه و عدم توانايي پرداخت ديه توسط محكوم عليه .
و. عدم مراجعه اولياي دم به دادگاه براي تعيين تكليف نهايي .
ز. فقدان ابزار لازم براي اجراي دقيق حكم قصاص و استنكاف مجني عليه و اولياي دم يا افرادخبره از اجراي حكم .
ح . مورد بند «ز» در صورتي كه محكوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكي را ندارد.
در صورت منفي بودن جواب آيا دادگاهها مي توانند شخص محكوم را بدون قيد و شرط آزادنمايند يا آزادي وي بايد با اخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد؟
2 ـ در صورت منفي بودن جواب آيا دادگاه ها مي توانند شخص محكوم را بدون قيد و شرط آزادنمايند يا آزادي وي بايد با اخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد؟2

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«در تمامي موارد مذكور زندان نمودن محكوم وجهي ندارد; بلكه بايد با گرفتن كفيل مطمئن او را آزاد نمودتا بعد از حصول شرائط قصاص شود يا كار كند و توان پرداخت ديه را پيدا كند.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«محكوم به قصاص را نمي توان براي مدت طولاني در زندان نگاه داشت ،بايد بااخذوثيقه كافي او را آزادكنند تا شرايط اجراي قصاص يا عفو يا تبديل به ديه حاصل گردد. مگر اين كه آزاد كردن او پيامدهاي بسيارنامطلوب اجتماعي داشته باشد كه در اين صورت مي توان از بيت المال ، كمك به صاحبان حق كرد تا قصاص اجرا شود.
2 ـ از جواب بالا معلوم شد.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«الف . در فرض خودداري اولياي دم از پرداخت فاضل ديه ، حاكم شرع آنها را ملزم كند به اين كه يا فاضل ديه را پرداخت كنند و يا قصاص را عفو كرده و ديه مقتول را دريافت كنند و در هر صورت ادامه حبس قاتل بر اثرخودداري اولياي دم از اداي فاضل ديه جايز نيست . و اگر اجراي حكم قصاص از نظر سياسي يا اجتماعي لازم است ، مي توانند فاضل ديه را از بيت المال بدهند.
ب . حاكم شرع خواهان قصاص را مخير مي سازد بين پرداخت سهم صغير و اجراي قصاص و بين دريافت ديه از قاتل و ادامه حبس از اين جهت بر اثر عدم پرداخت خواهان قصاص ، سهم صغير را، جايز نيست .
ج . اين فرض از پاسخ قبل روشن شد.
د. با فرض امتناع قاتل از پرداخت ديه بايد تا شناسايي اولياي دم ، حبس شود و در فرض عدم قدرت او براداي ديه ، چنانچه تمكن بر كفيل گرفتن داشته باشد، تا شناسايي اولياي دم به شرط كفالت آزاد مي شود.
ه' . ادامه حبس قاتل پس از مصالحه بر ديه و اشتغال ذمه او به ديه و عدم تمكن او از اداي آن ، جايز نيست گرچه براي ولي دم درخواست ضامن از قاتل جايز است .
و. با عدم مراجعه اولياي دم به دادگاه براي تعيين تكليف نهايي ، حاكم شرع مي تواند آنان را براي تعيين قصاص يا عفو يا دريافت ديه ، مجبور به حضور نمايد و ادامه حبس قاتل به دلخواه اولياي دم تعذيب است وجايز نيست .
ز. در صورت فقدان ابزار لازم براي اجراي قصاص ، ادامه حبس به مقداري كه تهيه ابزار بر آن متوقف است جايز مي باشد ولي ادامه حبس در فرض استنكاف مجني عليه يا اولياي دم از اجراي حكم جايز نخواهد بودبلكه حاكم شرع آنها را مخير بين اجراي قصاص و عفو مي كند.
ح . حكم اين فرض از پاسخ سوال قبل روشن شد.
2 ـ اگر با اخذ وثيقه يا كفيل باشد حقوق اولياي دم از بين نمي رود.»

سؤال
براي قصاص قاتل ، نياز به اذن ولي امر يا نماينده او مي باشد. در صورتي كه اين اذن داده نشود،تكليف قاتل چيست ؟ آيا بايد تا زمان اذن ، گرچه دهها سال طول بكشد در حبس بماند و يا فورا آزادشود؟ در صورت دوم چه تأميني بايد اخذ شود؟3

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«در مفروض سوال ، اگر قاتل در معرض فرار نيست ، فورا آزاد شود تا تكليف او از طرف ولي امر يا نماينده او معلوم گردد.
چون پس از ثبوت جرم ، قصاص يا ديه يا عفو است . و حق حبس ندارد. و اگر در معرض فرار است ، تاحدودي كه عرفا جهت تحصيل اذن لازم است ، او را حبس ، و پس از آن با اخذ وثيقه يا كفيل يا ديه به نحومشروط او را آزاد كنند. چون مورد از موارد تزاحم حقين است و حق ولي دم اهم مي باشد.»

سؤال
در صورتي كه جاني محكوم به قصاص باشد ولي محكوم به حبس نباشد و از طرفي براي اجراي قصاص اولياي دم حاضر يا قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند.
الف . آيا مي توان اولياي دم را مجبور به اخذ ديه كرد؟
ب . آيا محبوس كردن جاني براي مدت طولاني (در موردي چندين سال ) جايز است ؟
ج . آيا مي توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حكم را جاري كرد؟
د. در صورتي كه پرداخت آن از بيت المال مقدور نباشد وظيفه چيست ؟
2 ـ در مواردي كه اولياي دم مجهول باشند:
الف . آيا حبس كردن جاني تا زماني كه اولياي معلوم شوند (حتي اگر سال ها بطول انجامد) جايزاست ؟
ب . در صورتي كه دستور مصالحه به ديه از طرف حاكم صادر شده باشد ولي جاني قادر به پرداخت ديه نيست وظيفه چيست ؟
3 ـ در مواردي كه پس از ارتكاب قتل ، قتل محبوس مي شود ولي اولياي دم جهت تعيين تكليف مراجعه نمي كنند.
الف . آيا پس از تمام ضرب الاجل و عدم مراجعه اولياء دم مي توان جاني را آزاد كرد؟
ب . در صورتي كه اولياي دم به عللي تا مدت طولاني (مثلا چند ماه يا چند سال ) از مراجعه به دادگاه معذور باشند آيا حبس كردن جاني در اين مدت جايز است ؟
4 ـ در مواردي كه اولياي دم تقاضاي صلح به ديه كرده اند ولي قاتل قادر يا حاضر به پرداخت ديه نيست آيا حبس كردن جاني تا مدت طولاني (مثلا چندين سال ) جايزاست ؟ (در صورتي كه براي آزادكردن جاني وثيقه معتبر نباشد).
5 ـ آيا قصاص عضو يا قصاص نفس نسبت به موارد فوق يكسان است ؟
6 ـ به طور كلي در موارد مشابه فوق كه حكم شرعي قصاص است آيا مجوز شرعي براي حبس وجود دارد؟ در صورت جواز تا چه مدتي جايز است ؟
7 ـ در مواردي كه جاني محكوم به قصاص چشم يا قطع پا مي شود از پزشكان و متخصصين كسي حاضر به اجراي حكم نيستند و مجني عليه هم حاضر يا قادر به اجراي حكم نيست ، وظيفه چيست ؟
8 ـ در صورتي كه اولياي دم بالغ نباشند:
الف . بعضي اولياي بالغ و بعضي غير بالغ و بالغين درخواست قصاص كنند، براي اجراي قصاص آيا بايد تا زمان بلوغ سايرين صبر كرد؟
ب . در صورتي كه همه اولياي دم غير بالغ باشند آيا تا زمان بلوغ آنها بايد صبر كرد؟ آيا حبس كردن قاتل در اين فاصله شرعا مجاز است ؟
ج . در صورتي كه اولياء (بالغ ) مصالحه به ديه كنند نسبت به سهم غير بالغ وظيفه چيست ؟ آيابايد منتظر بلوغ ماند؟ آيا سهم او از ديه را مي توان گرفت و قاتل را آزاد كرد؟ در فرض اخير آيا پس ازبلوغ حق مطالبه قصاص محفوظ است يا خير؟ 4

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«1 ـ ولي مخير است بين ديه و قصاص مشروط حكم بند ب و ج و د از پاسخ هاي ديگر روشن مي شود.
2 ـ الف . خير.
ب . به همان حاكم مراجعه شود.
3 ـ الف . بلي و بهتر است كه اتمام حجت شود.
ب . خير.
4 ـ هرگاه قصاص منوط به رد مال نباشد حق ولي خصوصي قصاص است هرگاه به قصاص راضي نشوندوجهي براي حبس جاني نيست .
5 ـ ظاهرا چنين است .
6 ـ خير.
7 ـ در اين امر به مراجع قانوني بايد مراجعه شود.
8 ـ الف . مسأله محل خلاف است و قاضي غير مجتهد به مقلد خود مراجعه كند.
ب . حكم آن روشن شد.
ج . بررسي طفل لازم است كه مراعات غبطه صغير را بكند»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«1 ـ الف . در اين صورت محكوم را بايد با گرفتن وثيقه كافي آزاد كرد تا اولياء دم تصميم خود را بگيرند.
ب . جايز نيست بلكه بايد وثيقه كافي آزاد گردد تا اولياء تصميم خود را بگيرند.
ج . دليلي بر پرداختن فاضل ديه از بيت المال نداريم .
د. از جواب هاي بالا معلوم شد.
2 ـ الف . از جواب هاي بالا معلوم شد.
ب . بايد تقسيط كنند و وثيقه كافي در مقابل آن بگيرند.
3 ـ الف . باگرفتن وثيقه كافي بايد او را آزاد كرد.
ب . از جواب هاي بالا معلوم شد.
4 ـ اگر قاتل قادر نيست بايد تقسيط شود و اگر قادر است مي توان او را به زندان انداخت تا ديه خود رابپردازد.
5 ـ تفاوتي ندارد.
6 ـ از جواب هاي بالا معلوم شد.
7 ـ بايد جاني را با وثيقه كافي آزاد كرد تا اولياءدم تصميم بگيرند كه اقدام به قصاص مي كنند يا ديه مي گيرند؟
8 ـ الف . بالغين مي توانند سهم صغيرها را كنار بگذارند و قصاص كنند و اگر حاضر به اين كار نيستند بايدجاني با وثيقه كافي آزاد گردد تا صغيرها بالغ گردند.
ب . از جواب هاي بالا معلوم شد.
ج . در صورتي كه ولي مصلحت صغيرها را گرفتن ديه بداند مي تواند سهم آنها را از ديه بگيرد و قاتل را آزادكنند.»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«1 ـ الف . در فرض سوال تا اولياي دم فاضل ديه را نپردازند حق قصاص ندارند و نمي شود آنها را مجبور به اخذ ديه نمود.
ب . جائز نيست . والله العالم .
ج ، د. فاضل ديه را نمي توان از بيت المال پرداخت كرد. والله العالم .
2 ـ الف . جايز نيست . والله العالم .
ب . در صورت عدم تمكن مهلت داده مي شود تا متمكن بشود. والله العالم .
3 ـ الف . در فرض سوال جاني آزاد مي شود.
ب . جايز نيست . والله العالم .
4 ـ در مورد قصاص تقاضاي صلح از طرف اولياء دم مجوز حبس جاني نيست . والله العالم .
5 ـ فرقي بين آنها در جهت مورد سوال بنظر نميرسد. والله العالم .
6 ـ در موارد قصاص حبس وجرحي ندارد. والله